۱ بهمن ۱۳۹۰، ۱۵:۵۳
کد خبر: 30776027
T T
۰ نفر

تهران- پارلمان يمن روز شنبه در اقدامي كه هدف از آن تلاش براي تسهيل كناره گيري 'علي عبدالله صالح' رئيس جمهوري اين كشور از قدرت و پايان دادن به يك سال ناآرامي عنوان شده است، با مصونيت وي از پيگرد قضايي به خاطر كشتار معترضان يمني موافقت كرد.

به گزارش خبرگزاری رویترز از صنعا، مصوبه یاد شده اعطای مصونیت قضایی كامل به معاونان صالح را در بر ندارد.

براساس این گزارش، پارلمان یمن همچنین با نامزدی 'عبد ربه منصور هادی' معاون صالح در انتخابات ریاست جمهوری كشور در ماه آینده موافقت كرد.

مصوبه قبلی پارلمان یمن معاونان صالح را مشمول مصونیت قضایی كامل قرار داده بود، اما در مصوبه جدید، مصونیت قضایی برای معاونان رئیس جمهوری كشور تنها شامل آن دسته از جرم هایی می شود كه اقدام تروریستی نباشند، 'انگیزه سیاسی' داشته باشند و در هنگام ادای وظیفه رسمی مرتكب شده باشند.

قانون اعطای مصونیت قضایی به صالح كه بخشی از طرح پیشنهادی همسایگان عرب یمن است و با مخالفت شدید جوانان معترض یمنی و سازمان های مردم نهاد روبرو شده است، طول دوره ریاست جمهوری صالح را در بر دارد و قابل فسخ نیست.

عربستان و امریكا حامیان اصلی رژیم صالح هستند، اما از بیم تداوم و كنترل ناپذیر شدن ناآرامی ها و تظاهرات مردمی در یمن، طرح پیشنهادی یاد شده را امضا كردند.

مترجمام**2017 **1446

سرخط اخبار جهان